به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی در ابتدای این نشست به ابهامات موجود درباره بودجه تخصیص یافته پاسخ داد و تصریح کرد: مبلغ ۴۲۵ میلیارد تومان که برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، یک فضای اعتباری بوده و نقدینگی موجود در حساب نیست و  طبق ضوابط وزارت نفت، برای آزاد سازی این اعتبارات، باید ۴۰ درصد مبلغ (شامل ۲۰ درصد کسورات و ۲۰ درصد سهم تهاتر) به حساب وزارتخانه واریز شود تا بودجه تخصیص یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به محدودیت‌های شدید مالی گفت: زمانی که کل بودجه عمرانی اداره‌کل در سال تنها ۵۵ میلیارد تومان است، پرداخت ۴۰ میلیارد تومان تنها بابت کسورات بخش بازار، با روش‌های معمول اداری غیرممکن بوده است لذا این تصور که پول در حساب بوده و هزینه نشده، یک سوءتفاهم فنی است.

مریدی با بیان اینکه با فرهنگ بازار و اقتصاد عجین است، افزود: برای من، بازار شیراز بر بسیاری از امور دیگر اولویت دارد؛ چرا که بازار محل تلاقی زندگی، رزق حلال و هویت جاری شهر است.

او به تشریح وضعیت اختصاصی «اردوبازار» پرداخت و با اشاره به اینکه حدود یک‌سوم از عملیات بهسازی این منطقه کلیدی به تعویق افتاده بود، تصریح کرد: بسیاری می‌پرسیدند که تکلیف بخش باقی‌مانده چیست؟ خوشبختانه با آماده‌سازی منابع مالی و رفع موانع اداری، برنامه‌ریزی دقیقی برای نهایی کردن این پروژه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اعلام یک خبر خوش برای کسبه، از تدوین چهار قرارداد مجزا برای تسریع در روند مرمت خبر داد.

در ادامه این نشست معاون میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته اعلام کرد: از مجموع اعتبارات، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است که البته آزادسازی کامل آن مستلزم پرداخت سهم ۴۰ درصدی کسورات است. در حال حاضر برای تکمیل پروژه‌های پیش‌رو، برآوردی بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان (شامل ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات جاری و ۳ میلیارد تومان متمم) در نظر گرفته شده است.

صادق زارع با تفکیک پروژه‌های اولویت‌دار، از تمرکز بر «اردوبازار» و «بازار حاجی» و دیگر بازارهای سنتی خبر داد و گفت: در مورد اردوبازار، برآوردهای نهایی در دست انجام است و پیش‌بینی ما این است که با مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان، بخش‌های باقی‌مانده و اصلاحات لازم در تاسیسات و تیرهای قدیمی انجام شود و  همچنین نیز برای بازار حاجی نیز اعتبار ویژه‌ای اختصاص یافته تا همزمان با سایر بخش‌ها، عملیات نوسازی آن سرعت بگیرد.

او در پاسخ به دغدغه بازاریان مبنی بر طولانی شدن پروژه‌ها و حضور داربست‌ها در معابر، بر لزوم تدوین یک زمان‌بندی دقیق تأکید کرد.

معاون میراث فرهنگی فارس اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که کارها را به صورت عملیاتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیش ببریم و اگر اعتبارات ۵ میلیارد تومانی به موقع تزریق شود، روند جمع‌آوری داربست‌ها و اصلاح سیمای بازار به سرعت انجام خواهد شد. هدف ما این است که دفعه بعد که در جمع بازاریان حضور می‌یابیم، گزارش پیشرفت ملموس و فیزیکی ارائه دهیم.

زارع همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی از بازار هنوز با مشکل تیرهای قدیمی و فرسوده و تاسیسات آسیب‌پذیر روبروست. در قراردادهای جدید، تنها به دنبال لایه‌نشانی و ظاهر کار نیستیم، بلکه اصلاحات بنیادین تاسیساتی برای حفظ ایمنی بازار و سرمایه‌های کسبه در اولویت است.

در ادامه این نشست، دغدغه‌های نمایندگان «بازار نو» مورد بررسی قرار گرفت. مدیریت میراث فرهنگی استان با شفاف‌سازی درباره حدود کارهای اجرایی اعلام کرد: برای پروژه بازار نو، اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تمرکز اصلی ما در این طرح، اصلاح و مرمت «شارع عام» (فضاهای عمومی و مشاع) از جمله سقف‌ها و معابر است؛ چرا که قانون اجازه هزینه‌کرد در مالکیت‌های خصوصی و مغازه‌های شخصی را نمی‌دهد.

همچنین در گفته‌های مریدی، بر استفاده از ظرفیت پیمانکاران باتجربه‌ی قبلی تأکید شد تا با شناخت کامل از بافت، عملیات اجرایی بدون وقفه آغاز شود.

در این دیدار شیرازی، ناصح، لطیفی، قاضی پور، مرادی، جعفرپور، رضایی، کرم زاده، شامرادی، موسوی، حق پرست، ملازم و کامکار مسئولان شورای بازارهای سنتی شیراز در خصوص مشکلات بازار سخن گفتند و پیشنهادات خود را برای رفع این مشکلات ارائه کردند.

موضوعات مربوط به بازارهای سنتی شیراز از جمله بازار وکیل، بازار نو، اردوبازار، بازار حاجی، بازار زرگرها، بازار مسگران، مسجد وکیل، سرای مشیر ، بنای تاریخی قاجاری و سایر بناها و اماکن تاریخی در این بافت شهر از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت،

در پایان این نشست مقرر شد، روند پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت مستمر به اطلاع هیئت امنای بازار برسد، با نهایی کردن تفاهم‌ها روی مبالغ اختصاصی برای هر راسته و قول مساعد مسئولان برای نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکاران در هفته‌های آتی به پایان رسید.

انتهای پیام/